به گزارش ایسنا، در طول سه سال گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا، میزان تجارت و سرمایه گذاری مشترک میان ایران و اروپا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در این میان برخی کشورهای اروپایی که از گذشته مشتری نفت و انرژی ایران بودند نیز در این سال‌ها تجارت مشترک خود را متوقف کرده‌اند.

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف برقراری دوباره این همکاری مشترک پرداخته و از شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان اصلی‌ترین محورهای افزایش همکاری‌ها در آینده یاد کرده است.

این گزارش ابتدا به وضعیت فعلی قوانین و مقررات انرژی در اتحادیه اروپا پرداخته و آورده است: طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۳ روند مصرف انرژی در جهان ۲/۲ درصد رشد داشته که این افزایش ناشی از رشد سریع مصرف انرژی در منطقه آسیا (۶/۴ درصد) و رشد کندتر در منطقه آمریکا و اتحادیه اروپا (۰.۸ درصد) بوده است. در اویل دهه ۱۹۷۰ اتحادیه اروپا و آمریکا ۵۰ درصد انرژی اولیه در جهان را مصرف می‌کردند ولی ‌با گذر زمان و تغییر ساختار تولید از صنایع انرژی‌بر به صنایع خدماتی، ‌افزایش کارایی و محرک‌های قانونی و قیمتی انرژی، سهم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ‌از مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۱۳ با کاهش چشمگیری روبرو شد و به ترتیب به ۱۲ و ۱۶ درصد رسید. این روند در آسیا، خاورمیانه و آفریقا به صورت معکوس بوده است.

بررسی روند تاریخی  سوخت مصرفی در بخش تولید برق در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقاضای ذغال‌ سنگ (با سهم ۲۷ درصدی در سال ۱۹۹۰) در تولید برق کاهش یافته و در سال ۲۰۱۳ این سوخت ۱۷ درصد از کل تقاضای انرژی را به خود اختصاص داده است. ‌ولی با توجه به افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی و اتخاذ رویکردهای تولیدی سازگار با محیط زیست، در این دوره تقاضا گاز طبیعی روند فزاینده چشم گیری داشته است. البته با وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی تغییر چشمگیری نداشته که آن را می‌توان با روند بهبود بهره‌وری سوخت در این بخش توجیه کرد. با توجه به آنکه همه کشورهای اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۰ هدفی برای افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر تعیین کرده‌اند سهم انرژی‌های تجدید پذیر و هسته‌ای نیز روند روبه رشدی را به خود اختصاص داده‌ است. ‌

با وجود روند نزولی در مصرف، نفت (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) همچنان مهم ترین منبع انرژی در اقتصاد اتحادیه اروپا است و گاز طبیعی به عنوان دومین منبع انرژی شناخته می‌شود. در بین کشورهای عضو، سوئد، فنلاند و لتونی بیشترین سهم و لوکزامبورگ، هلند و مالت کم‌ترین سهم را در مصرف انرژی‌های تجدید پذیر به خود اختصاص داده‌اند. ‌

شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال‌ها به واسطه تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود روند بلند مدت در بهره‌وری انرژی از سال ۲۰۱۳ به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته است. با افزایش رشد اقتصادی در طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۳ مصرف انرژی نهایی نیز با نرخ کمتری رشد داشته است و همین امر سبب شده است که شدت انرژی کاهش یابد. در اواسطه دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ افزایش قیمت نفت و در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نیز رکود اقتصادی سبب کاهش تقاضای انرژی شده است به بیان دیگر در دهه‌های اخیر عوامل مختلفی سبب کاهش مصرف انرژی شده است.

منبع:ایسنا