به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سیاست های کلی محیط زیست نشان دهنده میزان اهمیت و ضرورت مساله محیط زیست در نگاه عالی ترین سطح راهبری و سیاست گذاری نظام جمهوری اسلامی است، گفت: جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت یکی از بندهای مهم و هوشمندانه این سیاست ها است که در مرحله اول وظیفه مهمی را بر قوه قضاییه مشخص می کند.

وی درادامه افزود: موضوع تصرف وآسیب به تالاب نفتی فرح آیادجزو حقوق عامه وازاهمیت ویژه ای برخورداراست براین اساس نشستی با حضورمتولیان امر برگزارشد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران خاطرنشان کرد:تالاب ها بعنوان یکی از زیست بوم‌های باارزش ، زیستگاه گونه‌های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان، مهار کننده سیل‌های ویرانگر، تعدیل کننده آب و هوای منطقه است باتوجه به اینکه تخریب محیط زیست، تضییع حقوق بیت المال است بصورت ویژه به این مساله ورود کردیم  وهم اکنون گزارشات واصل ودرحال کار کارشناسی است.

حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی، اظهار کرد: براین اساس ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین، خصوصاً افراد ذی نفوذ اقدام نموده و هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت نمی گیرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا