حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ۲۰ تیرماه در جلسه تشکیل و فعالسازی دبیرخانه کنترل مجرمین حرفه ای در استان مرکزی بیان کرد: مبنای این جلسه اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و باید به امر کنترل و پیشگیری با قدرت ورود کرد. جرائم خشن علاوه بر از بین بردن امنیت، بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نهادهای مسئول را به دنبال دارد.

موسوی با تاکید بر لزوم هم افزایی برای کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، گفت: در این راستا جدیت قضات لازم است و این امر در دادگستری انجام شده است. در بعد تحقیقات نیز هم افزایی لازم است، مسلما مجازات باید عبرت آموز و پیشگیرانه و سخت گیرانه باشد، اما هم افزایی در این راستا ضرورت دارد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: برای اعمال مدیریت، بانک اطلاعاتی به روز و دسته بندی شده و کامل نیاز است و باید داده های کاملی از وضعیت مجرم و محکوم در اختیار باشد.

وی اظهار کرد: فناوری و فضای مجازی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و توانمندتر شدن ستاد در رصد و پایش محکومان حرفه ای و خطرناک به کار گرفته می شود و تمامی این افراد از حیث مرخصی تا ارفاقاتی هم چون آزادی مشروط و حتی در زمان آزادی، وفق دستورالعمل ستاد تحت نظارت خواهند بود تا مرتکب خطا نشوند.

به گزارش ایسنا؛ در این جلسه دادستان اراک اظهار کرد: سیاست کاری در مواجهه با مجرمان حرفه ای، تشکیل بانک حرفه ای روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس مجرمان حرفه ای و زمان رهایی و آزادی آنها از زندان و نظارت بعد از آزادی است.

قربانی گفت: این روند باید به شکلی مدیریت شود که اشراف اطلاعاتی کاملی بر مجرمان حرفه ای داشته باشیم تا هر گونه تحرک و اقدام سوء تحت کنترل قرار گیرد و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم و هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهیم تا مجموع این اقدامات به اصلاح مجرمان حرفه ای بینجامد.

دادستان اراک تصریح کرد: به منظور اجرای این دستورالعمل جلسات باید ماهانه تشکیل شود،  به تمامی دادستان های استان فعال شدن این ستاد و اجرای این دستورالعمل اعلام شده است و امیدواریم فعالیت لازم را در شهرستان ها شاهد باشیم.

وی بیان کرد: در صدد تدوین بانک اطلاعات قوی در این راستا هستیم و لازم است که دبیرخانه تلاش داشته باشد تا بیشترین بهره برداری از ظرفیت های ستاد برای تحقق اهداف آن صورت گیرد. برای اعمال مدیریت هوشمند باید ظرفیت های ممکن آن در دستورالعمل دیده شود.

منبع:ایسنا