اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم به ریاست رییس جمهور در حالی امروز برگزار می‌شود که مهمترین موضوع این نشست، بررسی چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد خواهد بود؛ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفته که در این قانون برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح ساختمانی و خدمات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
چهارشنبه ۱۴ مهرماه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور و ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رییس‌جمهوری ـ برگزار می شود. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با اعلام این خبر گفته است: قانون جهش تولید مسکن که به تازگی توسط رییس جمهوری ابلاغ شد در تامین نیاز مسکن کشور بسیار موثر است و تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس دولت، مشکلات و موانع موجود در راه اجرای تولید انبوه مسکن را برطرف می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن برای مولفه‌های تولید مسکن که شامل تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح ساختمانی و خدمات است، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، گفت: سیاست دولت در تولید مسکن رفتن به سمت شهرسازی و نه صرفا مسکن‌سازی است. بدین معنا در تلاش هستیم تا زمینهای درون بافت‌های شهری برای تولید مسکن در اولویت قرار بگیرد.
از مهمترین الزامات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح جهش مسکن می توان به تشکیل بانک زمین طی سه ماه آینده، شناسایی اراضی موجود برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال، شهرک‌سازی، همکاری استانداران و شهرداران با سیاستهای کلی برنامه و تولید انبوه مسکن با روشهای نوین ساخت و صنعتی‌سازی اشاره کرد.
بنا به گفته رستم قاسمی، مقرر است تا ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده، بانک زمین، تکمیل شود. در خصوص تشکیل بانک زمین و سامانه و تدقیق اراضی در شهرهای مختلف کشور، هم اکنون وضعیت اراضی موجود در ۱۳۰۰ شهر احصا شده است و وضعیت شهرستان‌ها به لحاظ زمین در راه و شهرسازی در حال تعیین است.
قاسمی افزود: در خصوص اراضی سایر دستگاهها و مراکز دولتی که در قانون پیش‌بینی شده و باید به اجرای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، طبق قانون ظرف دو ماه آتی چنانچه از سوی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاهها اعلام نشود، سازمان ثبت اقدام خواهد کرد و اراضی تحت اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص می‌یابد.
مقاومت دستگاههای دولتی برای تخصیص زمینهای خود
اختصاص زمینهای دولتی در اختیار دستگاهها برای طرح جهش تولید مسکن از مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و در قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ نیز به آن تاکید شده اما سالهاست که دستگاههای اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند؛ موضوعی که رستم قاسمی نیز به آن اذعان دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش‌بینی مقاومت‌هایی از سوی دستگاهها و سازمان‌ها برای تخصیص زمین وجود دارد گفت: در خصوص اراضی سایر دستگاهها و مراکز دولتی که در قانون پیش‌بینی شده و باید به اجرای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، طبق قانون ظرف دو ماه آتی چنانچه از سوی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاهها اعلام نشود، سازمان ثبت اقدام خواهد کرد و اراضی تحت اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت‌هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح شود. استانداران موظف شدند تا مشکل مسکن استان خود را حل و به اجرای قانون جهش تولید مسکن کمک کنند.
شناسایی اراضی موجود برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی دولت سیزدهم
وی با تاکید بر اینکه ظرف ۳ ماه آینده، اراضی موجود برای احداث ۴ میلیون مسکن با نگاه شهرسازی و نه فقط مسکن‌سازی شناسایی خواهد شد، گفت: بخشی از اراضی اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدید تامین می‌شود که هم اکنون بررسی‌های اولیه برای آن انجام شده است.
برنامه ساخت ۴۰ شهرک مسکونی جدید
یکی از ظرفیتهایی که قرار است در اختیار طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار گیرد احداث شهرکهای جدید در اطراف شهرها بخصوص شهرهایی که با سرریز جمعیت مواجه هستند خواهد بود. در این خصوص شرکت عمران شهرهای جدید ساخت ۱۳۲ هزار واحد مسکونی در ۴۰ شهرک مسکونی را در برنامه خود قرار داده است.
بنا به گفته حبیب‌الله طاهرخانی ـ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ـ ۱۰ شهرک در استان مازندران، هفت شهرک در گلستان، شش مورد در فارس، سه مورد در یزد، سه شهرک در تهران، دو مورد در آذربایجان شرقی، دو شهرک در هرمزگان است و در استانهای البرز، اصفهان، کردستان، کرمان، اردبیل، سمنان و خراسان جنوبی هرکدام یک شهرک ساخته می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: درخصوص شهرک سازی اختیاراتی داریم که اقدام خواهیم کرد. شهرکهای جدید شاید امکان الحاق به شهرها و حتی شهرهای جدید را نداشته باشند اما شهرک‌هایی هستند که می‌تواند برای افراد جذابیت لازم را داشته باشد.
الزام استانداران و لزوم تعامل و همراهی شهرداران به همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای قانون جهش تولید مسکن شورای‌عالی مسکن با حضور اعضای مشخص و وظایف مشخص شروع به کار می‌کند. بر این اساس وظایفی برای استانداران بعنوان رییس شورای مسکن استان تعیین و موظف به پاسخگویی هستند. همچنین در قانون جهش تولید مسکن برای شهرداران نیز وظایفی تعریف شده است. در عین حال راهکارهایی اندیشده شده تا شهرداران به همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن، ترغیب شوند.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای تولید مسکن در شهرها مشوق‌هایی برای ترغیب شهرداران به همکاری در نظر گرفته می‌شود، توضیح داد: تامین خدمات در اجرای قانون جهش تولید مسکن برعهده دولت است و دولت در اینکار باید اهتمام داشته باشد. از سوی دیگر باید امکان مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که این امکان با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن میسر خواهد شد.
قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام داشته باشد و منابع مناسبی نیز برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های پایین، زمین رایگان(اجاره ۹۹ ساله) می‌تواند، تخصیص بدهد.
وی ضمن تاکید بر بهره‌مندی از تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، در خصوص روشهای ساخت نیز اعلام کرد: توزیع مدیریت ساخت رویکرد وزارتخانه در این دوره است. به عنوان نمونه وزارت راه به بنیاد مستضعفان برای احداث ۳۶۰ هزار واحد برای متقاضیان واجد شرایط تحت پوشش کمیته امداد کمک می‌کند.
اجرای تولید انبوه مسکن با روشهای نوین ساخت و صنعتی‌سازی
رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در خصوص تامین مصالح برای انبوه‌سازان در جلسه‌ای که در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد، تصمیم‌هایی می‌گیریم و روش های ایجاد تکنولوژی دانش نوین ساختمان را مدنظر قرار می‌دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که در خصوص روشهای نوین ساخت و صنعتی‌سازی با برخی از کشورها تفاهماتی انجام شده است، تاکید کرد: درصدد ارتقای دانش فنی هستیم تا در اجرای طرح جهش تولید مسکن روشهای نوین ساخت را مورد استفاده قرار بدهیم.
قاسمی با اشاره به اینکه سالانه توسط بخش خصوصی و مردم بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، گفت: احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال اگرچه کار دشواری است اما در برنامه دولت است و محقق خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه تولید مسکن در کشور حداقل به ۲ سال زمان نیاز دارد، بر رفع موانع برای تولید مسکن تاکید کرد و گفت: احداث ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال در دو گام برنامه‌ریزی شده است که در گام نخست و در سال اول برنامه ریزی برای احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز و در سال دوم نیز احداث ۲ میلیون واحد دیگر در سال آغاز خواهد شد تا در پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد مسکونی در مراحل پایانی تکمیل و تحویل به متقاضیان باشند.
منبع: ايسنا
