به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام، ممانعت و لغو قراردادهای است که «به نفع دولت و ملت» فیلیپین نباشد.

سخنگوی رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری فیلیپین گفت که وزارت دادگستری و تمامی ادارات حقوقی وظیفه این بازنگری را برعهده دارند.

وی افزود، هدف این بازنگری اطمینان از این نکته است که این قراردادها مغایر با قانون اساسی و به ضرر ملت نباشد.

هنوز معلوم نیست چه تعداد از این قراردادها مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام