محمد سیاهپوش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شاید بتوان عامل بروکراسی اداری را در تعدد قوانین و مصوبات ‌از یک سو و از سویی دیگر موازی‌کاری وزارت‌ها و سازمان‌های مختلف دانست.

وی ادامه داد: عدم تناسب این قوانین و جا ماندن ‌آن نسبت به شرایط خاص اقتصادی امروز هم عامل تشدید این نقش بازدارنده و قرار گرفتن آن در برابر ایجاد واحدهای جدید و رونق واحدهای موجود است. ‌

سیاهپوش ادامه داد: گاهی کلاف پیچیده بروکراسی به نظر برای ایجاد میزهای بیشتر در ادارات و با نیت به‌کارگیری نیروی ‌انسانی بیشتر و حتی کسب درآمد برای نیروهای جذب شده است.

سیاهپوش ادامه داد: در شرایطی که کشور ما در اوج تقابل تاریخی با دشمنان دیرینه خود به محوریت ‌آمریکاست، اولین ضرورت کشور حمایت از تولید ‌و اولین قدم در این راستا اجازه فعالیت به بخش‌های مختلف صنایع برای ایجاد ارزش افزوده است که بدون شک گام اول ‌همان تسهیل در صدور مجوز و حذف مراحل غیرضروری برای ایجاد یک کسب‌وکار است. ‌

این فعال اقتصادی یادآور شد: گاهی اگر یک سخت‌گیری منتج به نتیجه‌ای بهتر و یا همان خروجی بهتر ازنظر کیفیت ‌محصول، بهداشت محصول، عدم تخریب محیط‌زیست، سلامت جامعه هدف و محاسن دیگر شود، می‌توان توجیه دارتر به ‌نظر آیند ولی ما شاهد عدم به وقوع پیوستن بیشتر اهداف فوق هستیم و این همان عدم تناسب فیلترهای بیان شده و سازوکارهای موجود در بررسی استانداردها و داشتن و یا نداشتن شرایط یک کسب‌وکار نوین است. ‌

وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز و عصر تکنولوژی‌های نوین، فضای مجازی، ایجاد ارتباطات و شبکه به هم پیوسته ‌اطلاعات در صورت وجود اراده، حل این مشکلات کار دور از دسترسی نبوده و نخواهد بود. ‌

سیاهپوش خاطرنشان کرد: گرچه اقداماتی تحت ‌نام پنجره واحد برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و از هزاران مجوز غیرضروری بنا به گفته‌ها تعدادی حذف شده ولی ‌همچنان ماراتن در یافت مجوز خسته‌ها و در راه ماندگان بی‌شماری دارد. ‌

منبع:ایسنا